| تبليغات | X |
 |
 |
|
| دانشگاه شهید باهنر کرمان |
|
به گزارش خبرگزاري فارس متن اين توضيحات به شرح ذيل است:
با احترام پيرو نامه مورخ 1/10/87 مستدعي است بخش دوم پاسخ اينجانب به جوابيه مورخ 13/9/87 مديريت غيرقانوني دانشگاه آزاد اسلامي را جهت تنوير افكار عمومي منتشر نماييد. 1- مديريت ارشد دانشگاه آزاد اسلامي به تصدي گري آقاي دكتر جاسبي در جوابيه خود در تاريخ 13/9/87، در قبال بيان شدن تنها گوشه اي از تخلفات ايشان در تصرف و تملك اراضي شخصي مردم و نيز اراضي ملي و شهري از سوي منتقدان مديريت آن دانشگاه، برآشفته شده و اظهار داشته اند كه لفظ "زمين خوار " به عملكرد ايشان نسبت داده شده است. 1-1- انتساب لفظ "زمين خوار " به شخص يا دستگاه خاصي قاعدتاً پس از انجام بررسي هاي لازم از سوي مراجع ذي صلاح اطلاق مي گردد. در دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي تحقيقاتي در همين زمينه از سوي ديوان محاسبات كل كشور و كميسيون اصل نودم قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي انجام گرفت. بررسي هاي اين دو دستگاه نظارتي نشان داد كه ميزان تطابق عملكرد مديريت ارشد دانشگاه آزاد اسلامي در زمينه واگذاري اراضي ملي و شهري به آن دانشگاه با ضوابط و مقررات قانوني وضع شده در كشور فاصله بسيار داشته است. جالب آنكه هر دو دستگاه مذكور در گزارش هايي تأكيد كرده اند كه مسئولان ارشد دانشگاه آزاد اسلامي از همكاري لازم براي تعيين تكليف اراضي واگذارشده به ايشان استنكاف ورزيده اند. بنابراين مشخص مي گردد كه عدم همكاري مديريت غيرقانوني دانشگاه آزاد اسلامي تنها به عدم همكاري با هيأت تحقيق و تفحص از آموزش عالي كشور خلاصه نشده بلكه در همان زمان، مديريت آن دانشگاه با ديگر اركان نظارتي كشور ازجمله ديوان محاسبات كل كشور و كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي نيز همكاري نكرده است. 2-1- بنابراين اطلاق لفظ "زمين خوار " به عملكرد مديريت غيرقانوني دانشگاه آزاد اسلامي پس از بررسي هاي لازم از سوي مراجع ذي صلاح قانوني صورت گرفته است. مگر آنكه جناب آقاي دكتر جاسبي در اين زمينه نيز با تفاسير جالب و منحصر به فرد خود معتقد باشند كه اين مراجع نيز حق نظارت بر عملكرد مديران دانشگاه آزاد اسلامي را ندارند!؟ در گزارش كميسيون اصل نودم قانون اساسي كه پس از تصويب در اين كميسيون در تاريخ 10/2/87 در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت شد آمده است: "بخش ب: گزارش پاره اي از تخلفات مربوط به واگذاري زمين: 1- واگذاري هزاران هكتار از اراضي ملي در بهترين مكان ها: ....... ديوان محاسبات كشور در تحليل و آسيب شناسي اين شيوه واگذاري اعلام مي دارد كه واگذاري هاي مذكور به لحاظ سوء استفاده از قوانين و مقررات، اعمال نفوذ و قدرت صاحبان موقعيت و شأن سازماني از يك سو، عدم نظارت جدي و به موقع متوليان امر و بعضاً همسويي و همراهي آنان تخلفات و مفاسد اقتصادي گسترده اي واقع و پديده اي به نام "زمين خواري " بروز نموده است به طوري كه اهداف مقنن يعني ايجاد اشتغال، حفظ و احياي اراضي، به جد مغفول و از دايره توجه به طور كلي خارج گشته است. به عنوان نمونه مي توان به واگذاري هايي به شرح زير اشاره نمود: ...... 4-1- واگذاري 3162 هكتار از اراضي منابع ملي و حدود 15 ميليون متر مربع از اراضي شهري در سراسر كشور به يكي از دانشگاه هاي غيردولتي [دانشگاه آزاد اسلامي] بدون رعايت ضوابط قانوني با اقل بهاي ممكن و عمدتاً رايگان؛ و اين در حالي است كه مسئولان دانشگاه امكان هرگونه نظارت بر نحوه بهره برداري و استفاده صحيح و طبق ضوابط قانوني و موافقت نامه هاي مورد تفاهم را از دستگاه هاي نظارتي به طور كلي سلب نموده اند. " 3-1- بررسي گزارش كميسيون اصل نود و مستندات ضميمه آن نشان مي دهد اگر چه مديريت دانشگاه آزاد اسلامي در خصوص زمين خواري در رتبه چهارم قرار داشته ولي با توجه به اسناد موجود آمار زمين هاي غيرقانوني واگذارشده به ايشان در مقايسه با ديگر متخلفان بسيار گسترده تر بوده و از اين نظر در رتبه اول قرار گرفته اند. در حالي كه مراجع مذكور در گزارشهاي خود تخلفات گسترده مديريت غيرقانوني دانشگاه آزاد اسلامي را احراز و برشمرده و رسماً آن را براي مجلس شوراي اسلامي ارسال نموده اند، مديريت آن دانشگاه به تصدي گري آقاي دكتر جاسبي در جوابيه مورخ 13/9/87 در گزارش كذب و خلاف واقع به افكار عمومي اعلام داشته اند: "اين قبيل اراضي نوعاً با حمايت و پشتيباني مسئولان و معتمدان محلي به شكل كاملاً قانوني واگذار شده است. "! 4-1- مديريت دانشگاه آزاد اسلامي در توجيه اقدامات خلاف قانون خويش در جوابيه خود اظهار مي دارد كه چون ما يك مؤسسه غير انتفاعي و عامالمنفعه هستيم اطلاق لفظ "زمين خوار " براي ما مصداق ندارد. با اين استدلال بايد از مديريت غيرقانوني آن دانشگاه پرسش نمود كه اگر قوانين رسمي كشور مشمول آنها نمي گردد، چرا قانونگذار اين قوانين را وضع نموده است؟ آيا مرجع تفسير اين قوانين جناب آقاي دكتر جاسبي مي باشند و يا مراجع ذي صلاحي همچون مجلس شوراي اسلامي؟ بنابراين با اين استدلالِ مديريت دانشگاه آزاد اسلامي، اگر هر دستگاه غير دولتي يا عام المنفعه بر خلاف قانون اقدام به تملك و تصرف اراضي ملي و شهري كند، هيچ مرجعي نبايد با ايشان برخورد نمايد. حال جاي سؤال دارد كه چه مرجعي بايد از هرج و مرج، بر هم زدن نظم عمومي ايجاد شده و رويه خلاف قانون مديريت اين دانشگاه جلوگيري نمايد؟ 5-1- نكته حائز اهميت ديگر در اين مطلب است كه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي در حالي كه مرتكب تخلفات گسترده ذكر شده در بالا شده اند در جوابيه مورخ 13/9/87 خود براي فرار از اعمال خلاف قانون خويش، با ژستي طلبكارانه اظهار ميدارند آيا اطلاق لفظ "زمين خوار " به مديريت آن دانشگاه موجب اهانت به دانشگاهيان آن دانشگاه نشده است؟ اتفاقاً نكته مهم همين است كه چه كسي به دانشگاهيان عزيز دانشگاه آزاد اسلامي اهانت كرده است؟ آيا ديوان محاسبات كل كشور و كميسيون اصل نود كه عملكرد مديريت غيرقانوني دانشگاه آزاد اسلامي را با قوانين كشور تطبيق داده و تخلفات ايشان را كشف و گزارش كردهاند، به دانشگاهيان آن دانشگاه اهانت نموده اند يا جناب آقاي دكتر جاسبي و اطرافيان وي؟ زيرا ايشان به صورت غيرقانوني جايگاه رياست دانشگاه آزاد اسلامي و برخي ديگر از مديريت هاي آن دانشگاه را تصاحب كردهاند و با انجام تخلفات گسترده موجب وهن ساحت مقدس دانشگاه شده و با شكستن حريم قوانين كشور به مراجع قانوني و نظارتي و نيز دانشگاهيان عزيز دانشگاه آزاد اسلامي اهانت نموده و مينمايند. 2- مديريت ارشد دانشگاه آزاد اسلامي در جوابيه مورخ 7/8/87 در ادعايي كذب با زدن افترا به برخي اعضا و كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص از آموزش عالي كشور اظهار داشته است كه "رجوع ايشان به دفترخانه هاي اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و املاك سراسر كشور غيرقانوني و نامشروع بوده است. " جالب آن است كه جناب آقاي دكتر جاسبي كه خود را نماينده حقوقي آن دانشگاه قلمداد مي كنند مصلحت ديده اند كه در جوابيه 13/9/87 در اين باره سكوت كرده و توضيحي ارائه ندهند. همانطور كه پيش از اين اعلام نموده بودم رجوع برخي كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص از آموزش عالي كشور به برخي دفترخانه هاي اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و املاك، در راستاي وظايف قانوني و با مجوز مقامات عاليرتبه قوه قضاييه صورت گرفته بود لذا در اين خصوص هم ايشان بيتقوايي نموده واعضا و كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص از آموزش عالي كشور را به انجام اعمال نامشروع و غيرقانوني متهم كرده است. 3- مديريت غيرقانوني دانشگاه آزاد اسلامي در جوابيه 13/9/87 خويش مدعي شده است كه اينجانب از يافتن هرگونه سندي كه حاكي از تصرف و تملك نارواي حتي يك مترمربع زمين و املاك غير از سوي مديريت آن دانشگاه باشد، عاجز مانده و از بنده درخواست نموده اند كه يا از آقاي دكتر جاسبي براي گمان ناروا و سوء ظن به ايشان در اين زمينه عذرخواهي كرده يا در اين خصوص رسماً اطلاع رساني كنم. هر چند گزارش هاي مراجع رسمي كشور از جمله ديوان محاسبات كشور و كميسيون اصل نود كه خلاصه آن در بالا ارائه شد و نيز توضيحات اينجانب درباره تصرف اراضي آقاي هادوي كه مدتي قبل در رسانه ها منتشر گرديد خود از مصاديق تصرف و تملك نارواي ميليون ها متر مربع از اراضي شخصي مردم و اراضي ملي و شهري از سوي مديريت دانشگاه آزاد اسلامي به تصدي آقاي دكتر جاسبي مي باشد، ولي حال كه مديريت آن دانشگاه چشم و گوش خود را بر حقايق فروبسته و حاضر به پذيرش حقيقت نبوده و مرتباً حقايق گذشته و حال مديريت غيرقانوني خود را به نادرستي انكار و تكذيب مي نمايند، به ناچار براي تنوير افكار عمومي و نيز به درخواست مسئولان آن دانشگاه به اختصار اقدام به اطلاع رساني در اين زمينه مي نمايم. 4- جناب آقاي دكتر جاسبي به همراه نگارندگان جوابيه هاي اخير مديريت دانشگاه آزاد اسلامي كه گويا بتازگي دوره هاي تحليل جنگ رواني را آموخته و تقريباً در بخش اعظم جوابيه هاي خود به جاي پاسخگويي به مردم و دانشگاهيان عزيز آن دانشگاه، به ارائه تحليل هاي ناب و استراتژيك جنگ رواني البته آميخته با الفاظ ركيك دور از شأن و منزلت اخلاقي و اجتماعي مي پردازند، اينجانب را به "بيان دروغ هاي شاخدار " و "اقدامات مزورانه " متهم نموده و "مفتري "، "كلاهبردار "، "فريبكار " و... خوانده است. در جوابيه مورخ 1/10/87 خويش تعدادي از مصاديق اقدامات نادرست و فريبكارانه و... مديريت غيرقانوني دانشگاه آزاد اسلامي را به نقل از مراجع انتظامي كشور مستنداً ارائه نمودم. از آنجا كه بيان كرده بودم در هر بخش از توضيحاتم برخي مصاديق ديگر را ارائه خواهم نمود ابتدا چند نمونه از خلاف واقع گويي هاي مديريت دانشگاه آزاد را ارائه كرده و سپس به برخي از تخلفات ايشان در اخذ اراضي ملي و شهري خواهم پرداخت: 1-4- جناب آقاي دكتر جاسبي در سال 85 طي مصاحبهاي تلويزيوني با اتاق شيشه اي خبر 20:30 در توضيح به اين پرسش كه "آيا دانشگاه آزاد اسلامي بسياري از زمينهاي خود را به صورت رايگان و يا با تخفيفهاي بسيار بالا از دستگاههاي دولتي تأمين ننموده است؟ " تأكيد ميدارد: "اما درباره زمين و اينها، اين دروغ بزرگ است. هيچ كمك رايگان به دانشگاه آزاد اسلامي نشده است ... اما زمينهايي كه ما گرفتهايم، تمام پولشان را پرداخت كردهايم و امكاناتي كه از دولت گرفتهايم، همه را پرداختيم. هيچ چيزي را كسي رايگان به ما نداده است "!؟ اما گزارش مورخ 10/2/87 كميسيون اصل نود كه صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت گرديد صراحتاً تأكيد دارد كه هزاران هكتار از اراضي ملي و شهري به صورت غيرقانوني و نيز رايگان به دانشگاه آزاد اسلامي واگذار شده است. (البته مواردي ديگر نيز موجود است كه بخش كوچكي از آن در ادامه اين نامه ارايه خواهد شد.) حال جناب آقاي جاسبي چه صفتي را به اظهارات كذب خود در خبر 20:30 در اين خصوص اطلاق مينمايند!؟ 2-4- آقاي دكتر جاسبي و نگارندگان جوابيه هاي مديريت دانشگاه آزاد اسلامي در جوابيه مورخ 30/7/87 خود مدعي شده بودند كه مديريت آن دانشگاه از بدو تأسيس تاكنون در معرض انواع پرسش هاي موردي و يا بازرسي هاي سيستماتيك مراجع ذيصلاح بوده است. ايشان در جوابيه مورخ 3/10/87 مدعي شده كه علاوه بر نشريه فكاهي گل آقا كه عملكرد مديريت غيرقانوني آن دانشگاه را در سال هاي گذشته ارزيابي ميكرده! مراجع ذي صلاح ديگر نظير كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي نيز از آن دانشگاه بازرسي هاي موردي و سيستماتيك به عمل آورده است. در خصوص چگونگي اعمال نظارت و ارزيابي نشريه فكاهي گل آقا بر مديريت آن دانشگاه و نحوه ساري و جاري شدن پيشنهادات و نظرات آن نشريه در اصلاح مديريت آن دانشگاه، جناب آقاي دكتر جاسبي بايد پاسخگو باشند! ولي در خصوص نهادهاي نظارتي كشور نظير كميسيون اصل نود، ديوان محاسبات كل كشور، سازمان بازرسي كل كشور و... مطالب جالبي وجود دارد كه دقيقاً بر خلاف مدعيات جناب آقاي دكتر جاسبي است. 3-4- به عنوان يكي از مصاديق، گزارش مورخ 10/2/87 كميسيون اصل نود صراحتاً تأكيد دارد كه مديريت دانشگاه آزاد اسلامي در زمينه املاك و اراضي متملك شده به طور كلي امكان هرگونه نظارت بر نحوه بهره برداري، استفاده صحيح و طبق ضوابط قانوني و موافقت نامه هاي مورد تفاهم را از دستگاه هاي نظارتي سلب نموده اند. جناب آقاي دكتر جاسبي در اين زمينه چه توضيحي دارند؟ جالب آنكه ديوان محاسبات كل كشور نيز همين نظر را گزارش نموده و علاوه بر آن تخلفات مديريت آن دانشگاه را در عدم پاسخگويي و همكاري ننمودن با آن مرجع قانوني درخصوص نحوه مصرف ارزاق يارانهاي واگذار شده از سوي دولت به دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي گزارش نموده است. مستندات ديگري نيز وجود دارد كه در معدود پاسخ هاي ارايه شده از سوي مديريت دانشگاه آزاد اسلامي به كميسيون اصل نود و... اطلاعات نادرست براي انحراف اذهان مقامات به آن مراجع ارايه شده است؛ كه مصاديق آنان در پرونده هاي مربوطه كه در جوابيه هاي آتي مورد بررسي و ارزيابي قرار خواهد گرفت، ارائه خواهد شد. در خصوص نظارت سازمان بازرسي كل كشور نيز شايان ذكر است كه اين سازمان همان طوري كه رياست محترم اين سازمان چندي قبل رسماً اعلام نمودند كه آن سازمان هيچ نظارتي در حوزه هاي مالي و املاك و مستغلات آن دانشگاه نداشته و در برخي حوزه هاي نظارتي هم همان طور كه در نامه مورخ 14/10/87 خود به خبرگزاري ايسنا برخي مصاديق آن را عنوان نمودم، در جاهايي كه بحث تخلفات جناب آقاي دكتر جاسبي مطرح شده است، مديريت دانشگاه آزاد اسلامي از ايجاد زمينه اعمال نظارت بر آن دانشگاه استنكاف ورزيده است. البته درخصوص مراودات غيرقانوني و سرويس هاي ويژه خلاف قانون جناب آقاي دكتر جاسبي به برخي مديران گذشته سازمان بازرسي كل كشور مستندات متقن و قابل ملاحظه اي وجود دارد كه در صورت اجازه مسئولان فعلي سازمان بازرسي كل كشور قابل ارايه به افكار عمومي است؛ تا مشخص گردد كه چگونه مديريت خانوادگي حاكم بر دانشگاه در صدد بوده است تا با انجام تخلفات گسترده آموزشي و ارائه سرويس هاي ويژه غيرقانوني، برخي مديران اين سازمان را از ايفاي نظارت واقعي خود در خصوص مديريت دانشگاه آزاد اسلامي منحرف نمايد. 5- همان طور كه در بالا عنوان گرديد علاوه بر مصاديق عنوان شده در گزارش هاي كميسيون اصل نود و ديوان محاسبات كل كشور، مستندات فراوان ديگري نيز موجود است كه نشان مي دهد بر خلاف اظهارت آقاي دكتر جاسبي بسياري از اين اراضي به صورت رايگان از سوي دولت به دانشگاه آزاد اسلامي واگذار شده و در ديگر موارد مديريت آن دانشگاه از انجام تعهدات خود در قراردادهاي واگذاري استنكاف ورزيده و موجب تضييع حقوق عمومي ملت و بيت المال شده است. اهم محورهاي اين پرونده ها كه در گزارش هاي كميسيون اصل نود و ديوان محاسبات كل كشور ذكر نشده است، شامل موارد زير است: - ميليونها متر مربع زمين از سوي ارگانهاي دولتي و بر خلاف ضوابط به صورت رايگان به دانشگاه آزاد اسلامي تحويل شده است. - در بسياري از واگذاريها كه شامل هزاران هكتار ميگردد، قيمت تعيين شده براي واگذاري زمين به دانشگاه منطبق بر قيمت كارشناسي و نيز قوانين و مقررات مربوطه نبوده و در اين خصوص نيز تخلفات گستردهاي صورت گرفته است. - در خصوص واگذاريهاي غيرقطعي كه اين موارد نيز شامل هزاران هكتار ميگردد، ادارات كل منابع طبيعي استانها توفيق چنداني در وصول مالالاجاره زمين واگذاري به دانشگاه كه آن هم بر اساس حداقل قيمتها تعيين شده بود، نداشته و مسئولان دانشگاه از پرداخت مالالاجاره خودداري كردهاند. - مسئولان عاليه دانشگاه آزاد اسلامي با عدم تمكين در برابر قانون از انجام نظارت از سوي دستگاههاي ذيصلاح براي بررسي اينكه آيا زمينهاي واگذاري به دانشگاه در جهت صحيح و قانوني مورد بهرهبرداري قرار گرفته و نيز اينكه آيا دانشگاه به تعهدات خود در قبال دريافت زمينها عمل كرده است، طفره رفته و راه را براي نظارت اين مراجع متوقف كردهاند. در ذيل به نمونههايي از اين دست اشاره ميگردد: 1-5- در سال 81، 5000 هكتار زمين معادل 50 ميليون متر مربع كه به تنهايي به وسعت يك شهر كوچك ميباشد، از سوي اداره منابع طبيعي جيرفت در استان كرمان به صورت كاملاً رايگان به دانشگاه آزاد اسلامي واگذار ميشود. 2-5- در سال 73 بيش از پنج هكتار زمين از سوي اداره زمين شهري جيرفت به دانشگاه آزاد اسلامي به صورت كاملاً رايگان واگذار ميگردد كه متاسفانه دانشگاه برابر اسناد موجود با توسل به زور به املاك مجاور زمينهاي اهدايي تجاوز نموده كه در اين خصوص نيز مشمول الطاف ويژهاي براي فرار از محكمه عدل و قانون شده است. 3-5- در سالهاي گذشته، 70 هكتار زمين در استان گيلان از سوي وزارت جهاد كشاورزي به صورت رايگان به دانشگاه آزاد اسلامي داده شده است. 4-5- در سالهاي گذشته در فواصل زماني متفاوت در استان تهران بيش از 100 هكتار زمين از سوي وزارت جهاد كشاورزي به صورت رايگان به دانشگاه آزاد اسلامي داده شده است و... اين در حالي است كه مطابق ماده 34 "قانون واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي "، واگذاري رايگان زمين براي طرحهاي كشاورزي، توليدي و غير كشاورزي ممنوع است. 5-5- دانشگاه آزاد اسلامي در شهرستان بابل جمعاً دو قطعه زمين به مساحت 40 هكتار با احتساب 50% تخفيف از وزارت جهاد كشاورزي دريافت داشته است. جالب آنكه اين دانشگاه مبلغ متعهد شده براي پرداخت را به حساب دولت واريز نكرده ولي اين دو زمين از سوي وزارتخانه مذكور به صورت قطعي به دانشگاه واگذار ميگردد. اين در حالي است كه در تبصره 4 ماده 34 قانون واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي به صراحت آمده كه اراضي واقع در استانهاي گيلان، مازندران، گلستان و تهران مشمول تخفيف نميباشند. 6-5- وزارت جهاد كشاورزي، در استان تهران 50 هكتار زمين در تهران و قم به دانشگاه اجاره داده است، ولي دانشگاه آزاد اسلامي به تعهد خود عمل ننموده و مالالاجارهاي به دولت پرداخت نكرده است. موارد مشابهِ مثالهاي فوق، به حدي زياد است كه ميتوان ادعا نمود بخش زيادي از زمينهاي در اختيار دانشگاه آزاد اسلامي از طرف دستگاههاي دولتي به صورت رايگان يا با بهايي اندك و در بسياري موارد بر خلاف قانون در اختيار دانشگاه قرار گرفته است. در بسياري موارد نيز دانشگاه با عدم پرداخت مالالاجاره، تصرف عدواني اراضي مردم و موقوفهها و... زمينهاي مورد نياز خود را تأمين نموده است كه مصاديقي از اين پرونده در جوابيههاي آينده به صورت كاملاً مستند در اختيار افكار عمومي قرار خواهد گرفت. 6- در نامه مورخ 15/8/87 خويش اظهار نموده بودم كه متأسفانه اسناد نشان مي دهد كه برخي مديران در سازمانها و ارگان هاي واگذاركننده زمين به دانشگاه آزاد اسلامي با دستور و مجوز خاص آقاي دكتر جاسبي و بر خلاف ضوابط به استخدام هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي در آمدهاند. اما جناب آقاي دكتر جاسبي و نگارندگان جوابيه مورخ 13/9/87 در اين خصوص اظهار داشته اند كه "ادعاي آقاي زاكاني در باب عضويت غيرقانوني مديران نهادهاي واگذاركننده اراضي، در هيأت علمي دانشگاه بخشي از افسانه سرايي هاي ايشان در باب نحوه پيشبرد اهداف دانشگاه آزاد اسلامي است كه ترجيع بند تمامي مطالب ايشان عليه دانشگاه به شمار مي رود. "! براي بررسي صدق گفتار و كردار مديريت غيرقانوني دانشگاه آزاد اسلامي نمونهاي از استخدام يكي از مديران دستگاه هاي واگذاركننده اراضي به دانشگاه آزاد اسلامي ارايه ميگردد تا مردم شريف ايران و اصحاب رسانه قضاوتي صحيحتر از ادعاهاي بدون سند و مدرك و داستانسراييهاي استراتژيك و منبعث از تحليل هاي جنگ رواني نگارندگان و تأييدكنندگان جوابيه هاي مديريت آن دانشگاه، انجام نمايند: 1-6- آقايي با هويت معلوم، متولد 1333، داراي مدرك فوق ليسانس خاك شناسي، مديركل وقت منابع طبيعي استان تهران، در سال 1381 متقاضي عضويت در هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي مي شود. با موافقت جناب آقاي دكتر جاسبي با جذب و استخدام ايشان، پرونده هيأت علمي وي با شماره 20487 در تاريخ 4/7/81 در دفتر استخدام هيأت علمي دانشگاه ثبت و تشكيل شده و نامبرده را جهت صدور حكم استخدامي به واحد رودهن معرفي ميكنند. اين واحد نيز بر اساس نظر آقاي دكتر جاسبي و دفتر استخدام هيأت علمي دانشگاه، حكم مربي قراردادي نيمه وقت براي مشاراليه صادر مي كند. 2-6- نامبرده متولد 1333 بوده و در هنگام استخدام (سال 81)، داراي 48 سال سن بودهاند. ولي بخشنامه شماره 144333/88 مورخ 8/12/77، (بند 3-1 ماده 1)، حداكثر سن داوطلبان در بدو استخدام براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد را 35 سال سن تمام تعيين كرده است. بنابراين استخدام مشاراليه با داشتن حدود 13 سال كبر سني بر خلاف مقررات بوده است. 3-6- بخشنامه شماره 138973/35 مورخ 30/7/80، بيان ميكند: "با توجه به رشد كمي و كيفي دانشگاه و افزايش فارغ التحصيلان دورههاي كارشناسي ارشد و دكتري و امكان جذب اين گونه افراد به عنوان عضو هيأت علمي، مقرر ميدارد واحدهاي دانشگاهي منبعد از جذب و استخدام نيمهوقت مربيان در كليه رشتههاي تحصيلي خودداري نمايند. " بنابراين استخدام نامبرده به عنوان عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي بر خلاف مقررات آموزش عالي كشور و اساسنامه و آييننامههاي استخدامي دانشگاه آزاد اسلامي بوده است. 4-6- از سوي ديگر بر اساس بخشنامه ها به شماره 265718/35 مورخ 27/12/80 و 265159/35 مورخ 9/9/81 اساساً مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي نمي توانستند ايشان را جذب و استخدام نمايند. زيرا بر طبق اين بخشنامهها كه اتفاقاً تأكيد فراواني بر اجراي آنها انجام شده است تمامي واحدهاي دانشگاهي مي¬بايست علاوه برعدم جذب جديد با تمام اعضاي هيأت علمي مربي دانشگاه مسن كه به صورت نيمه وقت در استخدام دانشگاه هستند، تسويه حساب كرده و با آنها قطع همكاري كنند. به عنوان مثال در بخشنامه شماره 265159/35 مورخ 9/9/81 آمده است: "پيرو بخشنامه 265718/35 مورخ 27/12/80 موضوع تسويه حساب با اعضاي هيأت علمي با مرتبه مربي تمام وقت 60 ساله و نيمه وقت 50 ساله دستور فرماييد نتيجه اقدام انجام شده توسط واحدهاي تابعه آن منطقه را سريعاً به اين دفتر اعلام دارند، تا مراتب به استحضار رياست محترم دانشگاه برسد. " بنابراين بر اساس دو بخشنامه بالا واحد رودهن مي بايست در سال 84، با نامبرده تسويه حساب كرده و همكاري خود را با وي قطع مي نمود كه چنين رويهاي براي وي از سوي مسؤولان دانشگاه اتخاذ نگرديده است. بررسي پرونده نامبرده در ارديبهشت ماه سال 85 نشان ميدهد كه تا آن تاريخ هيچ تأييديه نهايي صلاحيت عمومي براي ايشان از سوي هيأت گزينش استاد دانشگاه صادر نشده ليكن وي برابر الطاف ويژه آقاي جاسبي بعنوان مدرس اين دانشگاه مشغول تدريس به دانشجويان عزيز بوده است. اميدوارم اشاره به گوشهاي از اقدامات خلاف قانون مديريت عاليه اين دانشگاه ميزان صدق ادعاهاي آقاي جاسبي و اطافيان وي را در نزد خوانندگان محترم معلوم كرده باشد گرچه همان گونه كه پيش از اين ذكر شد جهت تنوير افكار عمومي، پروندههاي بيشتري از تخلفات گوناگون مديريت آن دانشگاه در جوابيه هاي آتي به اطلاع مردم گرانقدر ايران اسلامي، اصحاب رسانه، نخبگان و به ويژه دانشگاهيان محترم دانشگاه آزاد اسلامي خواهد رسيد. عليرضا زاكاني نماينده مردم شريف تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات 17/1/1385 |
|
+ نوشته شده در
شنبه بیست و دوم فروردین 1388ساعت 17:36 توسط روابط عمومی جامعه اسلامی |
|
|
صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو |
| اخبار ویژه |
|
((به نام خداوند جان و خرد)) این وبلاگ توسط جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان برای آشنایی شما عزیزان با اخبار گوناگون ایران و جهان و همچنین آشنایی با سایر مراکز جامعه اسلامی دانشگاههای سراسر کشور راه اندازی شده است. التماس دعا اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی دفتر کرمان انتخاب شدند: دبیر تشکل:حسین پور غریب شاهی قائم مقام :مهدی جودی دبیر سیاسی : سید محمد سادات اخوی روابط عمومی و قائم مقام واحد سیاسی:محمد حسین توکلی دبیر واحد تشکیلات:محسن مشرفی دبیر واحد خواهران:خانم موقر افضلی دبیر واحد فرهنگی:حسین فلاح دبیر دانشکده فنی:سعید شمس الدینی معاونت مالی و اداری:میلاد فرح بخش قائم مقام واحد خواهران:خانم پور غلامعلی |
| آرشیو موضوعی |
|
اخبار دانشگاه اخبار اتحادیه اخبار کشور اخبار استان اخبار خارجي نشریات جامعه اسلامی مصاحبه اعضا شورا |
|
تماس ضروری با دفتر
|
